كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العامل كليا أو جزئيا إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه. يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم. 2- مندوب من نقابة لا علاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع. 4- إن النص في المادة الثانية من الدستور علي أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، لا يعني سوي التأكيد علي مرجعية الشريعة الإسلامية إما نصاً أو دلالة أو اجتهاداً وأن المخاطب بها هو السلطة التشريعية ورئيس الدولة في كل ما يصدر عنه من قوانين أو قرارات أو سياسات داخلية وخارجية بحكم شمول وتكامل وأحكام الشريعة الإسلامية وأن مقصدها العام الأساسي هو تحقيق المصالح المثلي للعباد في المعاش والمعاد. ويشتمل هذا البرنامج علي ستة أبواب بعد المقدمة، حيث يعلن الباب الأول مبادئ وتوجهات الحزب في ثلاثة فصول نؤكد في الفصل الأول منه علي أسس ومنطلقات البرنامج المرتكزة علي هويتنا الإسلامية صائغين من خلالها في الفصل الثاني الأهداف المنشودة من خلال سياسات واستراتيجيات منصوص عليها في الفصل الثالث، ويعرض الباب الثاني رؤيتنا للدولة ونظامها السياسي ففي الفصل الأول نعرض رؤية الحزب للدولة وخصائصها، وفي الفصل الثاني نطرح النظام السياسي الذي نسعى لتحقيقه من خلال تضافر جهود الشعب والحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع، ثم يأتي الفصل الثالث حاملاً الأطروحات الخاصة بتعزيز الأمن القومي المصري وتحقيق الريادة المصرية الإقليمية والعالمية من خلال صياغة استقلالية لأطر السياسة الخارجية، ومن بعده يتناول الباب الثالث تصورا متكاملا للتعليم والتنمية البشرية، حيث يتناول الفصل الأول من هذا الباب التعليم والبحث العلمي كقاطرة للاقتصاد المصري ودافعاً لعجلة التنمية، ويتناول الفصل الثاني منه رؤيتنا للنهوض بالصحة والبيئة والدواء بصورة شاملة ومتكاملة بأجنحتها البشرية والإنتاجية، ثم يأتي الباب الرابع ويحمل عنوان الاقتصاد والتنمية المستدامة من خلال سياسات اقتصادية إنمائية وداعمة للقطاعات الخدمية والإنتاجية وبه ثلاثة فصول الفصل الأول منه مرجعية التنمية المستدامة والفصل الثاني السياسات الإنمائية والفصل الثالث السياسات المساندة وهذه الفصول الثلاثة في مجملها تؤدي في النهاية إلى العدالة الاجتماعية التي تمثل عنوان الباب الخامس من هذا البرنامج والذي يهدف الجزء الأول منه إلى تحقيق السلام الاجتماعي من خلال فصله الأول الشئون الدينية والوحدة الوطنية والجزء الثاني إلى الوصول إلى المجتمع المنشود في فصله الثاني من خلال إرساء قيم وطرح حلول لأهم القضايا والمشكلات الاجتماعية وأخيراً وليس آخراً يأتي الباب السادس بعنوان النهضة الثقافية ليتوج التصور المتكامل للنهوض بالدولة المصرية من خلال البناء الثقافي في الفصل الأول والبرنامج الإعلامي في الفصل الثاني من هذا الباب.